Web Analytics Made Easy - Statcounter

سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در پاسخ به یادداشت ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ کیهان با عنوان «‌سخنی با دستیار محترم رئیس‌جمهور» جوابیه‌ای ارسال کرد.   سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رییسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به یادداشت اخیر روزنامه کیهان که به او به دلیل تاکید بر حقوق‌شهروندی زنان بدون حجاب حمله کرده بود، پاسخ داده و نوشته است: ستم رواداشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  سکینه سادات پاد در پاسخ به کیهان نوشته است:جناب آقای شریعتمداری نماینده محترم ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه کیهان سلام علیکم   با تقدیم ادب و احترام، براساس حدیث حکیمانه (اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب) به مرقومه شما پاسخ می‌دهم.   ۱- مرقومه جنابعالی فرهنگ سؤال و نقد از مسئول را بستر‌سازی کرد. این موضوع، هم حق حاکمیت است که مورد نقد واقع‌ شود و هم حق آحاد مردم که از طریق رسانه، مستقیم با مسئولین گفت‌وگو کنند. حق مردم بر دسترسی به اطلاعات صحیح و نیز رسالت جنابعالی به عنوان فردی که ابزار اعمال این حق را دارید، اقتضا می‌کند به نکات مطروحه و سؤالات شما پاسخ صریح دهم. براساس متن توئیت و سؤالات جنابعالی پاسخ می‌دهم تا هم مؤمنینی که تحت تحلیل‌های سیاسی آزرده‌خاطر شدند از این طریق آگاه شوند و هم مسیر گفت‌وگو مبتنی بر عقلانیت، اخلاق و انصاف هموار شود. چراکه گفت‌وگو، سطحی از اعمال حق مشارکت مردم در حکمرانی شایسته به عنوان تصمیم‌‌سازی است.   قانون ‌اساسی دارای مقدمه‌ای است که هرچند الزام‌آور نیست اما راهنمای تفسیر آن است. قانون‌گذار در دیباچه قانون، به بحث مهم «زن در قانون اساسی» اشاره نموده؛ ستم روا‌داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی محسوب و اقدامی در جهت استثمار آنان شمرده می‌شود. این مهم به این دلیل توسط قانون‌گذار اساسی ذکر شد که گروه‌های مارکسیستی و غیرانقلابی، تهمت ضد ‌زن ‌بودن و تحجر‌ مذهبی را به نیروهای راستین انقلابی (خط امام و رهبری) روا داشته ‌بودند.   قانون‌نویسان اساسی ایران در اصل بیست‌ویکم، دولت‌(حاکمیت) جمهوری ‌اسلامی را موظف به رعایت همه‌جانبه حقوق زنان و ایجاد زمینه‌ مساعد برای رشد شخصیت مادی/معنوی زن دانسته و یکی از ماموریت‌های محوله به اینجانب به عنوان وکیل در پیگیری اجرای بخش‌هایی از همین قانون ‌اساسی است. نیک مستحضرید آنچه برای اولین‌بار در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، تعیین دستیار توسط رئیس ‌دولت در «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» است.   ۲- مکتوب کردید مطابق اصل۲۰ همه شهروندان در حمایت قانون هستند، بنا بر همین برداشت جنابعالی از اصل ۲۰ نیز این نتیجه حاصل می‌شود که محرومیت شهروندان‌ از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است. اصول قانون ‌اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند. محدودیت در بعضی از این موارد، نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است و فرض حضرتعالی در صورت تصریح قانونی جرم، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و نیز اصل۳۶ قانون ‌اساسی، محقق است. مطابق مقررات و موازین اسلامی می‌بایست جرم مندرج در ماده و تبصره ۶۳۸ قانون مجازات که در درجه‌بندی حسب ماده۱۹ همین قانون درجه۸ و تابع شرایط درجه جرم است، پس از اثبات مجرمیت، قطعا بایستی اجرا شود.   ۳- مطابق اصل قانونی ‌بودن جرم و مجازات‌، بی‌حجابی، جرم‌انگاری شده و مجازات آن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات و تبصره اصلاحی۱۳۹۸تعیین شده و تأکید بر اجرای کامل این ماده من‌جمله احراز جرم در محکمه و محکومیت مجرم در چارچوب قانون و با پایبندی به ضوابط شرعی بیان شده ‌است. به‌عنوان فردی که سال‌ها وکالت کرده و کلیه متون مکتوب و سابقه حرفه‌ای بنده حکایت از پایبندی نسبت به قانون و شرع دارد، چگونه می‌توانم مخالف مجازات قانونی قانون‌شکن باشم؟   ۴- کلیدواژه‌های توئیت اعم از قاعده‌مند ‌بودن و تمکین به قانون بوده، لذا با هر تفسیری، برداشت مطروحه صحیح نیست. عقلانیت ناظر به تصمیمات بی‌قاعده است. دغدغه بنده همراه با ملت متمدن ایران و خیلی از مؤمنین در حوزه پوشش براساس منویات صریح و حکیمانه مقام معظم رهبری، مواجهه با قاعده، به‌جا و در چارچوب قانون، باصراحت، صلابت و بی‌استثنا است.   بنده قانون را به‌عنوان مقبول اجتماعی، فصل‌الخطاب می‌دانم. قوانین در حوزه‌هایی مانند عفاف/حجاب، کامل و جامع نیست و نیازمند قانون‌گذاری حکیمانه و عاقلانه هستیم. لذا در شرایط کنونی اجرای قانون موجود ماده ۶۳۸ق. مجازات را شرعی‌ترین حجت، برای بهره‌مندی در الگوی مواجهه می‌دانم.   ۵- با وجود سطر آخر توئیت *همه باید بی‌استثناء به قانون تمکین کنیم* سؤال شما پاسخ داده شده است. همان‌گونه که امام‌خمینی رحمه‌الله‌علیه فرمود حکومت اسلامی، حکومت قانون است. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی(همه ۱۴فصل و ۱۷۷ اصل) برای مجرم، مجری و شخص نویسنده، دارای اعتبار و ارزش است.   در سطور پایانی مرقوم کرده‌اید کشف‌حجاب‌کنندگان فرزندان این مرز و بوم هستند، من نیز مسئولیت مراقبت از عدم ‌تضییع حقوق همه حتی مجرمین و متهمین را دارم که این سیره اهل‌بیت و حقوق ملت مندرج در قانون اساسی ایران است. علی علیه‌السلام پس از ضربت‌ فرمود حسن‌جان ضربتی بیش از آنچه ابن‌ملجم به من زد، نزن و مراقبت در حقوق او حتی تغذیه داشت.   اما نکته پایانی، به‌فضل الهی همه ما در سفینه‌النجاه انقلاب ‌اسلامی در مسیر پیشرفت ایران عزیز هم‌سفر و مقصد و مقصودمان یکی و آن اعتلای وطن و حفظ کرامت انسانی، حفظ شرافت، عزت و عفت در پناه اسلامیت و جمهوریت است.   والعاقبه للمتقین سکینه سادات پاد دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سکینه سادات پاد کیهان پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی سکینه سادات پاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۴۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟

مجازات قطع و خشکاندن درخت، چه در معابر عمومی و چه در ملک شخصی، می‌تواند شامل جریمه نقدی و حبس باشد؛ برای حفظ این گنجینه‌های سبز، همگی باید آگاه باشیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع قطع کردن یا خشکاندن درختان است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۰ به صراحت به حفاظت از محیط زیست اشاره می‌کند و آن را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، بر این اساس قوانین متعددی در راستای صیانت از محیط زیست، طبیعت و درختان در ایران به تصویب رسیده است؛ به‌موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۲، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، قطع درختان در شهرها جرم شناخته شده است.

به‌موجب قانون اصلاحی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر کس که می‌خواهد نسبت به قطع درخت اقدام کند، باید از شهرداری مجوز دریافت کرده باشد، در غیر این صورت اگر شخصی بدون دریافت اجازه از شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام کند، بر اساس قانون یاد شده مرتکب جرم شده است؛ بسیاری از مواقع مشاهده شده است فردی که به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین اقدام به قطع یا خشکاندن درخت در ملک خود کند، علاوه بر اینکه جریمه‌های سنگینی از طرف شهرداری و دادگاه را متقبل می‌شود، مجازات حبس شش ماه تا سه سال را نیز باید تحمل کند و حتی در بعضی موارد به فرد پایان کار داده نمی‌شود.

مجازات از بین بردن درختان در قانون، مجازات سنگینی است؛ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که اقدام به از بین بردن درختان را جرم تلقی کرده و بر اساس موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، حبس از شش ماه تا سه سال را هم برای قطع یا خشکاندن درخت پیش‌بینی کرده است؛ آنچنان متن این ماده جامع و فراگیر است که قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می‌شود، ممنوع کرده و مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود؛ بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه‌بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند، بنابراین کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می‌کند، را بپردازد.

لازم به ذکر است هر درختی که ظاهر خشکی دارد، به‌طور حتمی خشک نیست و نباید اقدام به قطع درخت کنید؛ بعضی مواقع ممکن است خشک شدن درختان عمدی نبوده و عواملی مانند وجود آفت یا بیماری، تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه می‌شود، همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل از بین رفتن درختان شده باشد، به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود، از این رو آب ندادن به درخت اگر به‌طور عمدی باشد و شخص بداند که خشک کردن درخت جرم است، در این هنگام مشمول جرم قطع کردن درختان می‌شود.

کد خبر 746844

دیگر خبرها

  • چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار
  • چالش‌های موجود در ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار
  • انعکاس به موقع رسانه‌ها در پاسخ سخت ایران به اسراییل
  • ادامه مذاکرات مزدی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی؛ مبنای افزایش حقوق کدام قانون است؟
  • اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف مدنظر باشد
  • بروزرسانی های اساسی واتساپ در راه است
  • آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟